الكتاب يشرح اهمية القيادات السياسية ودورها في حدوث انفراجات سياسية تؤدي للتعاون المشترك، ويصنف قيادات المنطقة وفقا لأربعة انماط هي:

أنماط تصنيف القيادات وفقا لموقفها من الصراع في الشرق الأوسط:
وتنقسم القيادات في الشرق الأوسط إلي النماذج التالية:
التعاون: يرى أصحاب هذا التوجه أنه الاتجاه الأفضل لتحقيق السلام والأمن الدوليين،والذي يعتبر التكامل الإقليميأحد المسائل الأساسية، وفي هذا النموذج تميل القيادة إلىتسوية الأزمات عبر أدوات التفاوض الدولي والمساومة والدبلوماسية وتحت مظلة الأمم المتحدة والقانون الدولي، على اعتبار أن التحرك الدولي يجب أن يكون متعدد الأطراف “Multilateral” وليس أحاديًا، فأي فعل على الساحة الدولية يجب أن تتشارك مع الفاعليين الدوليين والحلفاء ولا تقحم نفسها بشكل منفرد، لأن التحديات الدولية لا يمكن أن تتعامل معها دولة واحدة بل يمكن مواجهتها دوليًا بشكل أكثر فاعلية، بالإضافةإلى الإعلاء من قيمة التعاون الدولي والمنظمات الدولية وتعطي دفعة للقوانين الدولية وبالتأكيد تأخذ مصالحها أولاً في عين الاعتبار.
التنافس: وتميل القيادات في هذا النوع إلى الحصول علىأكبر قدر من القوة والنفوذ على الساحة الإقليمية عبر أدوات وخطط مختلفة من أجل المزيد من القوة،فالقوة تمثل جوهر العلاقات بين الدول، إلا أن الآليات التي يدار من خلالها هذا التنافس متغيرة مع الزمان والمكان،وهذه الآليات قد تطورت من الصراع الإيديولوجي والسباق نحو التسلح والردع النووي في فترة الحرب الباردة إلى آليات أخرى بعد انتهاء هذه الحرب، معتمدة على جوانب اقتصادية وثقافية وتكنولوجية وقدر من الأيديولوجيا الذي يخدم المصالح القومية،وأيضًاعلى مستوى الهيئات والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات(). ويرى “كينيث والتز" أنه لكي تحافظ الدولة على وجودها في السياسة الدولية تحت ظل نظام الفوضى لابد عليها (الدول) اكتساب المزيد من القوة اللازمة والكفيلة بالبقاء عليها، ولكي تحافظ الدول علي توازنات القوي وقدر من القوة للدفاع عن نفسها، تفضل القيادات في هذا النموذج الميل إلى التنافس دون الوصول إلى نقطة الصدام المباشر مع الأطراف الأخرى "الاستجابة المرنة" من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الحركة والمرونة في مواجهة مختلف النزاعات التي تقحم الدولة نفسها بها بحكم توجهها التنافسي، وفي سبيل الحصول علي القوة واكبر قدر من النفوذ والسيطرة،كما تهتم القيادات في هذا النموذج بـ"الجيوبوليتيك " والمرتبط بفكرة المجال الحيوي الذي يجب أن تؤمنه الدولة من أجل ضمان بقائها، لذا فإن القيادات تسعي بقوة من أجل تأمين هذا المجال وتضعه في مقدمة استراتيجيتها.

التجنب: وهي سياسية أشبه ما تكون بسياسية "عدم الانحياز"، ولكن ثمة فروق بسيطة تفصل بينهم فسياسية "عدم الانحياز" التي تبنتها أغلب دول العالم الثالث إبان الحرب الباردة بين المعسكر السوفيتي والمعسكر الغربي، هي بمثابة امتناع عن الانحيازلأي من طرفي هذا الصراع بما يفرضه ذلك من تدابير إجرائية منها عدم إقامة قواعد عسكرية لأحد المعسكرين علي أراضيها، أو أي قوات عسكرية...إلخ، أما سياسية التجنب التي نتحدث عنها هنا فهي تعني أن الدولة تنأي بنفسها أن تضع أو أن ترهن إمكانياتها ومجمل مواردها وقدراتها بصورة رسمية ملزمة في اتجاه الصراع أوالتنافس مع الآخرين أو بجانب دولة أخرى وبكل ما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من مخاطر()، و تفضل تجنب الدخول في منازعات ما لم يمس ذلك عمق مصالحها الحيوية.
المواجهة:حينما تفشل كل السياسيات التي سبق ذكرها من تعاون،وتنافس،وتجنب، في الحفاظ علي المصالح الحيوية وتحقيق الأهداف القومية والتطلعات الوطنية، فلا سبيل إذًا غير المواجهة،وهي سياسة قائمة بالأساس علىرفض الوضع القائم والسعي نحو تغيره واستبداله بواقع جديد، وعادة ما تتعلق تلك السياسة بالقضايا الجوهرية التي تنطوي عليها النزاعات المستعصية على الأقل واحدة من خصيصيتين رئيسيتين،أولاً(): فإنها ترتبط باختلافات أخلاقية وأيديولوجية عميقة الجذور لا يمكن التفاوض بشأنها،ثانيًا: تكون مسابقات هيمنة، حيث يمكن أن يكون طرف واحد فقط في القمة، في أي ظرف من الظروف، تكون الحلول ذات المنفعة المتبادلة مستحيلة من الناحية الهيكلية بالإضافة إلىأن المخاطر تظل كبيرة جدًا، وتفترض القيادات في هذا النموذج أن المواجهات المكثفة الطويلة الأمد حول القضايا المهمة والصعبة أمر لا مفر منه، بالإضافةإلي الإيمان العميق لتلك القيادات بأن القوة هي الأداة الوحيدة لتحقيق الأهداف والغايات، وأن المواجهة المحسوبة هي الكفيلة بتحقيق أهداف الدولة في المجال الخارجي، بينما يرىأخرون أن تلك السياسة لا تستند على حسابات رشيدة،ولكن على أسوأ العواطف والكراهية وأنها مسألة وقت قبل انتهاء المواجهة.


ثانيًا: ترتيب الأنماط السابقة بحسب تكرار النموذج والأكثر شيوعًا:
المرتبة الأولي: تعد النموذج الأكثر شيوعًا بين القيادات في الشرق الأوسط،والنمط الغالب هو "التنافس"، وهذا يتخذ أشكالاً متعددة تنافس على النفوذ الإقليمي أو الهيمنة أو القيادة أو الموارد....الخ، سواء بين القوي الإقليمية الكبرى أو باقي دول المنطقة، التي تسعىأيضًا للتأثير في مجريات المنطقة السياسية، ويبقى الصراع تستخدم فيه مختلف الفئات والأدوات المتاحة أملاً في زيادة نفوذ جهة أو تقليل نفوذ أخرى، وهذا بدوره يؤدي إلي مزيد من عدم الاستقرار.
المرتبة الثانية:"المواجهة" تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد التنافس، وكما ذكرنا سابقًا، فإن هذا النمط يرتبط باختلافات أخلاقية وأيديولوجية عميقة الجذور لا يمكن التفاوض بشأنها، بالإضافة إلى تصارع الإرادات السياسية، ومسابقات الهيمنة، حيث يمكن أن يكون طرف واحد فقط في القمة،وفي ظل عداء عقائدي ثقافي، ومناخ إقليمي ودولي متوتّر، تميل القيادات ما بين "المواجهة المحسوبة" و" التنافس المحفوف بالمخاطر"، وبالأخص عند وصول قيادات محافظة الي قمة السلطة داخل الدول.

المرتبة الثالثة:ويأتي في المرتبة الثالثة "التجنب" وهي سياسية النأي بالنفسوتفضل تجنب الدخول في منازعات ما لم يمس ذلك عمق مصالحها الحيوية.


المرتبة الرابعة: "التعاون" يأتي في المرتبة الأخيرة بحسب تقارير البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية حول حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة مقارنة بحجم التبادل التجاري بين دول المنطقة والدول الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق السياسي والأمني والعسكري، ويرجع ذلك إلى طبيعة القيادات والثقافة، وحول الاختلافات الشديدة بين النظم السياسية في المنطقة والتباين الشديد في دخول تلك الدول واقتصاداتها.

وقد خلص الفصل إلي وضع أطار نظري للمفاهيم وشمل التعريف بمفهوم الدور والقيادة والصراع ،بالاضافة الي تصنيف القيادات وفقا لموقفها من الصراع في الشرق الأوسط وقد انقسمت الي أربعة: التعاون والتنافس والتجنب والمواجهة، يأتي في المرتبة الأولي: التنافس ويليه المواجهة ثم التجنب ويأتي التعاون في المرتبة الأخيرة.